مصر تحقق نموًا اقتصاديًا مرتفعًا بنسبة 5.3% في بداية العام المالي 2025/2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري سجل نموًا ملموسًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 5.3%، مقارنة بنسبة 3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويعكس هذا الأداء المتسارع نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة التي تهدف لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع دور القطاع الخاص، وتحويل التركيز نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن النمو خلال الربع الأول جاء مدفوعًا بتوسع النشاط في الصناعة التحويلية غير البترولية، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعافي قناة السويس لأول مرة منذ أكثر من عامين، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من التحديات الإقليمية السابقة.
وعلى مستوى القطاعات الصناعية، شهدت صناعة المركبات نمواً بنحو 50%، والمواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 44%، والمشروبات 37%، وصناعة الأثاث 34%، والمستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 19%، وصناعة الملابس الجاهزة 17%، وقد ساعدت هذه الزيادة الإنتاجية على تعزيز الصادرات، وهو ما يعكس قوة القطاع الصناعي وقدرته على تحويل الإنتاج إلى نتائج اقتصادية فعلية.
كما سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت الاستثمارات العامة إلى 34%، ما يعكس نجاح سياسات الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وساهمت الاستثمارات والمخزون بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، بينما سجلت الصادرات صافي مساهمة سالبة بنسبة -1.78 نقطة مئوية، لكنها تحسنت مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى بدء استعادة التوازن الخارجي.
وفي قطاع السياحة، ارتفع النشاط بنسبة 13.8% بدعم من تحسين جودة الخدمات، تطوير البنية التحتية، والترويج السياحي، ما ساعد مصر على جذب حوالي 5.1 مليون سائح خلال الربع، كما يعكس استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي الجهود المبذولة لتعزيز تجربة الزائرين وزيادة أعداد الليالي السياحية، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.5% نتيجة استراتيجيات تحويله إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا والتعهيد، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الصادرات الرقمية، وفي الوقت نفسه، شهدت قطاعات الكهرباء والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء نمواً ملحوظاً، ما يدل على تنوع مصادر النمو في الاقتصاد المصري.
أما قطاع الاستخراجات، فقد انكمش بنسبة 5.3% نتيجة تراجع نشاط البترول والغاز الطبيعي، رغم تحسن وتيرة الانكماش مقارنة بالعام الماضي، مدعومًا بالاكتشافات الجديدة التي أضافت نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل زيت يوميًا، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.
وتؤكد المؤشرات الأولية توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 بمعدل لا يقل عن 5%، مع وجود فرص لارتفاعه، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي، استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما ساهمت جهود القيادة السياسية في التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية في دعم بيئة النمو الاقتصادي المستدام.
